نشست انقلاب اسلامی
1397/6/27 سه‌شنبه در ادامه سلسله نشست هاي چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي نشست «ولايت فقيه و امامت و رهبري» برگزار شد رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در تبيين ولايت فقيه در ديدگاه امام خميني(ره) گفت: در ديدگاه امام راحل، رهبري و تشکيل دولت دو عنصر متفاوت است که رهبري انتصابي و دولت انتخابي و مبتني بر رأي مردم است.

به گزارش روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، حجت الاسلام والمسلمين نجف لکزايي در سلسله نشست هاي چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي با عنوان «ولايت فقيه و امامت و رهبري» که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد، با بيان اين که در وقوع انقلاب‌ها بخش عمده تکوين انقلاب مربوط به نظريه اي است که مي‌خواهد جايگزين نظام قبلي شود، اظهار داشت: در شناسايي انقلاب‌ها اولين عنصري که مد نظر است، اين است که آيا نظريه بديلي براي اداره جامعه دارند يا خير.

وی افزود: انقلاب اسلامی از این نظر مورد وفاق است که تنها نظریه روشن و صریح و منسجم انقلاب اسلامی نظریه سیاسی آن در قالب نظریه ولایت فقیه است که از سوی امام خمینی(ره) ارائه شد؛ ولی در مورد نظریه های انقلاب اسلامی در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و عدالت اجتماعی هنوز مورد بحث بوده و نظریه شفاف و روشنی ارائه نشده است.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که ما می توانیم از دو رویکرد اسلام شناسی در میان متفکران اسلامی یاد کنیم، گفت: یک رویکرد جزءنگر است که با مسائل اسلامی به صورت اجزاء مستقل و جدای از هم برخورد می کند و انتظارش از دینداران این است که اگر هر جزء از دین را به هر مقدار که می توانیم عمل کنیم، به وظیفه خود عمل کرده ایم و یک رویکرد هم سیستمی و هدفمند است که با این رویکرد ما زمانی به مراتب دینداری می رسیم که به کلیت اسلام عمل کنیم.

وی اظهار داشت: نظریه ولایت فقیه در بهمن 1348 به صورت شفاف و روشن از طرف امام خمینی(ره) ارائه شده است؛ اسلام شناسی که امام خمینی(ره) بر اساس آن نظام سیاسی خود را ارائه کرد، اسلام شناسی جامعی بوده و نگاه اسلام در عرصه سیاست از سوی امام راحل با رویکرد نظام مند و سیستمی مورد توجه قرار می گیرد.

* چهار عنصر تشکیل حکومت اسلامی از نظر امام خمینی

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی تصریح کرد: از نظر امام خمینی(ره) برای تشکیل حکومت اسلامی 4 عنصر اصلی وجود دارد که باید به هر 4 عنصر به صورت توأمان توجه کنیم و با هم در عالم واقع تحقق پیدا کند. عنصر اول دین است، عنصر دوم رهبری است که کارویژه اصلی رهبری این است که دین را درست بشناسد و درست تبیین کند، عنصر سوم مردم هستند که از آن به عنوان امت یاد می شود و عنصر چهارم هم دولت است که رهبر به کمک امت برای اجرای کامل دین آن را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: تمایزی که شیعه با اهل سنت پیدا می کند این است که اهل سنت این چهار عنصر را فقط برای عصر پیامبر قبول دارند و بعد از پیامبر(ص) نظام اجتماعی شان 3 عنصری می شود و رهبری در اندیشه اهل سنت حذف می شود و دین و علمای دین بخشی از دولت به حساب می آیند.

* در شیعه رهبری بدون تحقق دولت هم محقق می شود

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در تفکر امامیه رهبری دینی بدون تحقق دولت هم تحقق پیدا می کند و ائمه معصومین(ع) همین گونه بوده اند و بدون امت هم رهبر بوده اند و یکی از ثمرات این نکته این است که ما قبل از انقلاب و تشکیل دولت هم از یک رهبری برخوردار بودیم که امر و نهی می کند و وظیفه دارد که مردم را آگاه کند؛ بنابراین دولت یکی از شئون رهبر است و رهبر شؤون دیگری از قبیل اقامه دین دارد.

وی اظهار داشت: در آموزه های اسلامی ما به طور عام و در آموزه های فقهی ما به طور خاص از زمان پیامبر(ص) تا کنون حدود نهادهای اساسی در فقه ترسیم و تبیین شده است ولی برخی گمان کرده اند که در فقه جواهری از نهادها بحث نمی شود.

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی افزود: اگر ما نهادهای اصلی را خانواده، اقتصاد، سیاست، بهداشت و تعلیم و تربیت بدانیم که در جامعه شناسی به این 5 نهاد توجه می شود، این ها همیشه در فقه مطرح بوده است و امام خمینی(ره) در کتاب البیع خود به بحث نهاد سیاست در فقه اشاره کرده است.

وی با بیان این که امام در کتاب البیع خود در سال 1348 اولین بحث‌شان بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است گفت: امام راحل می فرمایند کسی که نگاه اجمالی به اسلام بیندازد، چیزی غیر از ضرورت تشکیل حکومت را نمی فهمد و سپس می فرمایند که بر روحانیون و طلاب است که روشنگری کنند که اسلام برای این آمده است که حکومتی بر اساس عدالت ایجاد کند.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: این متن را یک فقیه از جایگاه رهبر امت برای مردم و با هدف تشکیل دولت اسلامی بیان می کند و لذا در فقه ما همانطور که به اقتصاد، بهداشت، خانواده، تعلیم و تربیت توجه شده، به سیاست هم پرداخته است.

وی افزود: نگاه امام به اسلام این است که دین اسلام، دینی است که آمده تا یک حکومت بر اساس عدالت و با رسالت عدالت تأسیس کند و ایشان در کتاب بیع خود اشاره ای به انواع حکومت ها دارد و نوع حکومت مورد تأیید اسلام را بیان می کند.

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با بیان این که امام خمینی(ره) در کتاب بیع حکومت ها را به سه دسته استبدادی، جمهوری و اسلامی تقسیم کرده است، گفت: از نظر امام حکومت استبدادی که بر اساس آرا و امیال نفسانی یک فرد اداره می شود و حکومت مشروطه و جمهوری که حکومت گروهی از انسان ها مبتنی بر قوانین بشری است، مورد تأیید نیست و حکومت اسلامی که نه استبدادی است و نه مشروطه بشری مورد تأیید است.

* فرق ولایت فقیه و حکومت استبدادی          

وی اظهار داشت: حکومت اسلامی حکومتی است که در همه ساحت های خودش از قانون الهی استفاده می کند و حاکم بر اساس امیال نفسانی خود حکومت نمی کند بلکه بر اساس قوانین الهی حکومت می کند و حتی این که مردم از چه کسی باید اطاعت کنند هم باید از شرع گرفته شود لذا می فرماید عنصر اول جامعه انسانی، دین است و سپس رهبری و بعد امت و در نهایت هم دولت شکل می گیرد.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به نقش مردم در تصمیم گیری در حکومت اسلامی، گفت: یک ساحت هایی هم است که والی باید بر طبق مصلحت مسلمین و یا مصلحت منطقه ای که حکومتش را بر عهده دارد، تصمیم بگیرد؛ این استبداد به رأی نیست بلکه مقید به مصلحت است و حکومت اسلامی هم در مرحله نظر و هم در مرحله عمل مقید به مصلحت است.

وی افزود: جای تعجب دارد که وقتی امام خمینی(ره) بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح کردند، برخی گفتند که این حرف جدیدی است و قبلاً امام این را مطرح نکرده بودند؛ برای مطلقه بودن ولایت فقیه هم همینطور امام در سال 48 این حرف ها را زده بودند.

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با اشاره به استدلال های امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه گفت: امام می فرمایند این آیات قرآن و قانون الهی در عصر غیبت نسخ نشده است و تا روز قیامت باقی است و باید اجرا شود و و نفسِ بقاء این احکام، مقتضی ضرورت ولایت و حکومت است که ولایت به معنی رهبری(عنصر دوم) و حکومت به معنی دولت(عنصر چهارم) است.

وی افزود: این را خیلی ها توجه نکردند که یک بحث رهبری داریم که بزرگ تر از دولت است و رهبران الهی ممکن است بتوانند دولت ایجاد کنند و ممکن است نتوانند دولت ایجاد کنند ولی رهبری‌شان از بین نمی رود.

* ادله تشکیل حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره)

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به دلایل تشکیل حکومت اسلامی در نظریه امام راحل گفت: اولین چیزی که امام می گوید برای بسط و گسترش عدالت و سپس تعلیم و تربیت، حفظ نسل، رفع ظلم، حفظ مرزها و منع از تجاوز بیگانگان را بیان می کند که همه این ها عقلی است و برای همه زمان ها و مکان ها صادق است؛ بنابراین اگرچه که در تئوری های رایج می گویند که دولت را برای امنیت می خواهیم ولی در نظریه امام اگر عدالت را برقرار کنیم، امنیت هم خواهد بود.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) بعد از ذکر دلایل تشکیل حکومت اسلامی، وارد شرایط و ویژگی های رهبری شدند و فرمودند رهبری و حکومت از هم جدا است و اگر چه که ولایت و حکومت در عصر غیبت برای شخص خاصی قرار داده نشده است ولی صِرف قانون برای سعادت مردم کافی نیست و باید این قوانین الهی مجری داشته باشد و به رهبر و دولت نیاز است.

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با اشاره به شرایط والی اظهار داشت: امام می فرمایند والی باید دو صفت را داشته باشد که اول علم به قانون و دوم عدالت و یک مسأله دیگر هم مطرح می شود که والی باید مدیریت بلد باشد که امام از آن تعبیر به کفایت می کنند؛ در قانون اساسی ما هم این سه شرط برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که در فرمایشات امام بحث مرزها هیج اعتباری ندارد و حتی ملیت مضر هم است و در موارد مختلف بیان کرده اند که ما از ناحیه ملیت ضربه های زیادی خورده ایم، گفت: امام حتی یک بار عبارت امنیت ملی را استفاده نکرده اند.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که والی باید متصف به فقاهت و عدالت باشد، گفت: اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی بر فقهای عادل واجب است و این تعبیر تنها به وسیله امام خمینی(ره) مطرح شده است که اگر یکی حکومت تشکیل داد، تکلیف از بقیه ساقط می شود و اگر یک نفر به تنهایی نمی تواند حکومت تشکیل دهد، قیام جمعی فقها واجب می شود.

وی با بیان این که از نظر امام خمینی(ره) قدرت شرط تکلیف نیست، گفت: عدم قدرت، معذوریت می آورد ولی شرط تکلیف نیست که خطاب شارع متوجه او نباشد؛ بنابراین ثابت می شود که ولایت انتصابی است و آن چیزی که ما در آن رأی مردم را می خواهیم مربوط می شود به تشکیل دولت و از خلط رهبری و دولت در این سال ها شبهات زیادی ایجاد شده است.

* تشکیل حکومت اسلامی برای فقها واجب کفایی است

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی افزود: امام می فرمایند هر فقیهی هر جا است، به هر مقدار که می تواند باید اعمال ولایت کند و بر فقها واجب است که تصرف در بیت المال داشته باشند و حتی اگر حکومت اقتضا بکند، تصرف در نفوس مردم کنند و در صورت امکان حدود را اجرا کنند، خمس و زکات و صدقات را دریافت کنند و صرف مصالح مسلمین و فقراء و سادات و سایر حوائج مسلمین کنند؛ بنابراین هر اختیار حکومتی که برای پیامبر(ص) در امر حکومت بوده است، برای فقها هم است و معنای مطلقه بودن ولایت فقیه همین است.

وی افزود: امام راحل توضیح می دهند که حکومت یک امر ریاست ظاهری صوری است که خودش فی نفسه مطلوبیت ندارد بلکه به خاطر اجرای عدالت مطلوبیت پیدا می کند؛ بنابراین در دیدگاه امام، اسلام یعنی حکومت به تمام شئون آن و معنای ولایت مطلقه در این جا به کار رفته است.

* ولی فقیه در حریم خصوصی افراد ولایت ندارد

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به بحث حریم خصوصی در نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) اظهار داشت: امام می فرمایند که اگر چه که ثابت شد که همان چیزی که برای معصومین(ع) از جهت اختیارات حکومتی است، برای فقیه هم ثابت است ولی اگر برای معصومین(ع) ولایتی از غیر ناحیه حکومتی ثابت شد، برای فقیه ثابت نیست؛ یعنی فقیه نمی تواند در حریم خصوصی ولایت داشته باشد.

* چگونگی تشکیل دولت و ساختار دولت را باید علوم سیاسی بگوید نه دین

وی با بیان این که چگونگی تشکیل دولت و ساختار دولت را باید علوم سیاسی بگوید، اظهار داشت: بر فقهای جامع شرایط واجب کفایی است که برای تحقق اهداف الهی دولت تشکیل بدهند ولی این که چگونه حکومت تشکیل دهند باید از تجربه بشری استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی در بخش پرسش و پاسخ اظهار داشت: چون قدرت شرط تکلیف نیست بنابراین فقیهی که قدرت بر تشکیل حکومت ندارد، تکلیف دارد ولی معذور است و باید عذر خود را در اولین فرصت برطرف کند و لذا امام خمینی(ره) بعد از سال 42 که تبعید شدند، برای برطرف کردن عذر اقدام به مبارزه و نظریه پردازی و جذب مردم کردند.

وی با بیان این که عدالت امنیت را به دنبال دارد، گفت: برداشت بنده این است که دولتی که امام خمینی(ره) مطرح می کند، دولت حد اقلی است و مردم باید فعال باشند و در حکومت مشارکت داشته باشند.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به ایامی که امام بعد از انقلاب از تهران به قم آمدند، گفت: این با آن معنا نیست که رهبر بعد از تشکیل دولت آن را واگذار می کند بلکه به این معنی است که رهبر بالاتر از دولت است و به کل دنیا فکر می کند و به وضعیت مسلمین رسیدگی می کند.

* رسیدگی رهبر به امور مسلمین جهان دخالت در امور کشورها نیست

وی با بیان این که رهبر با رییس جمهور فرق دارد، افزود: یک رهبر دینی ویژگی فرامرزی دارد و رسیدگی او به امور مسلمانان و پیروان اسلام در خارج از مرزها دخالت محسوب نمی شود ولی رییس جمهور مرز دارد و نباید در امور خارج از کشور دخالت کند زیرا رابطه رهبر و پیروانش رابطه امام و امت است و محدود به کشور نیست و این یک حق پذیرفته شده در حقوق بین الملل است.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام والمسلمین نصرتی(دبیر علمی این نشست) با بیان این که ما 40 سال از انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته ایم و هنوز بر ارزش های انقلابی خود پایبند هستیم، گفت: هر انقلابی بعد از دوره تثبیت به محافظه کاری روی می آورد ولی انقلاب ما که نقطه هدف را ظهور امام عصر(عج) قرار داده است، نباید به روزمرگی بیفتد.

وی با بیان این که اندیشمندان در تداوم حرکت انقلاب در جهت طراحی و آسیب شناسی و نظریه پردازی و پاسخگویی به سؤالات انقلاب از منظر دانش باید به وظیفه خود عمل کنند، افزود: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی در همین جهت نشست های علمی را در دستور کار خود قرار داده است که در این نشست به مسأله ولایت فقیه می پردازیم.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما